GÜNÜMÜZ FIKIH PROBLEMLERİ

.أنْ يتمكَّنَ المشتري أو المستأجرُ منَ الانتفاعِ بها بشكلٍ أو بآخرَ" هذا يشترط في السلعة"

.تعيين الزبون لا يشترط في البيع المؤجَّلِ

.البيعُ بالتقسيطِ هوَ البيعُ الذي يُدفَعُ فيهِ الثمنُ على شكلِ أقساطٍ مُتفرِّقةٍ

.بيعُ السَّلَمِ الذي يُسلَّمُ فيهِ المالُ أوَّلًا معَ تأخيرِ تسليمِ السلعةِ

.تُسمّى التجارةُ من خلال هذه الوسائلِ بالتجارةِ الإلكترونيّةِ

العُربون هو دفعٌ مسبقٌ يُقدّمهُ الزبونُ لصاحبِ السلعةِ سواء في عقد البيع أو الإيجار، ويصبحُ العربونُ حقًا لصاحبِ السلعة في حال إنقاصِ الثمنِ عند تمامِ العقدِ أو في حالِ فسخِ العقدِ

الفروغ يُعرَفُ أيضًا بـاصطلاحِ (خلوّ الرِّجْل)، وهو المالُ الزائدُ عن القيمةِ الحقيقيّةِ المأخوذ مقابلَ إيجارِ محلٍّ تجاريٍّ ما، وذلك مقابلَ ما يُمكِنُ أن نسمّيَهُ القيمةَ المعنويّةَ للمحلِّ التي يكتسبُها المحلُّ لأسبابٍ كموقِعِهِ وزبائنِهِ وشهرتِهِ

.يجبُ أنْ يكونَ البيعُ نقديًّا". هذا لا يُعدُّ وجودهُ ضروريًّا في السلعةِ التجاريَّةِ"

لمْ يُجِزْ أحدٌ مِن الفقهاءِ البيعَ الذي لا يتمُّ فيهِ تحديدُ الثمنِ لحظةَ البيعِ، وإنَّما يتمُّ تحديدُ الثمنِ فيهِ وقتَ التسديدِ، وذلك في الفتراتِ التي تشهدُ تضخُّمًا اقتصاديًّا". هذا ارأي يُعدّ خاطئًا في ما يتعلَّقُ بالبيعِ دونَ تحديدِ الثمنِ

.يُعطي الفقهُ الإسلاميُّ لكلٍّ من صاحِبِ المالِ والمستأجِرِ الحقَّ في فسخِ العقدِ قبل انتهاءِ المُدَّةِ المحدَّدَةِ لهُ إذا قَبِلَ الطرفانِ بذلكَ