GÜNÜMÜZ FIKIH PROBLEMLERİ - Deneme Sınavı - 3

.تمضية الوقت لا يُعد هدفاً مشروعا في التسلية المباحة

.القمار ليس من المناسبات التي حَضَّ النبيُّ صلّى الله عليه وآله وسلّم علَى التسليةِ والفرحِ فيها

.الرقص ليس فِي مقدمةِ أنواعِ اللَّهوِ والتسليةِ فِي عهدِ النبيِّ صلى الله عليه وآله وسلّم

.يجب أن لا يكون اللهو أو الفرح مرتبطًا بالقمارِ أو آلاتِ اللَّهوِ

القمارُ تقابلُها كلمةُ (الميسرِ) في اللغةِ العربيَّةِ وتأتي بمعنى التسهيلِ والتيسيرِ، لأنَّ القمارَ هو الربحُ أو الخسارةُ من طريقٍ سهلةٍ، وليسَ في القمارِ من جهدٍ أو خدمةٍ أو منتجٍ يُستَفاد منه

.إنّ القمار لا يفتح الطريق إلى النجاح بل يفتح الطريق على الخسارة المادية والمعنوية

.ألا تكونَ التسليةُ لصرفِ الوقتِ بدونِ هدفٍ". هذا يُعدُّ شرطًا من شروطِ الرياضةِ الترفيهيَّةِ المشروعةِ

.الوثنية لا تُعدّ هدفاً ايجابيّاً في ما يتعلق بالفنّ

.حرمة توجيهِ الضررِ هو المبدأ الذي ينسجمُ تحريمُ الإسلامِ للرياضاتِ المؤذيةِ للفردِ والمجتمعِ معه

.المذهبُ المالكيُّ فالرأيُ فيه على حُرمَةِ أخذِ الجائزةِ, لأنَّها من الممكنِ أنْ تكونَ سبيلًا للقمارِ

.أنْ يتمكَّنَ المشتري أو المستأجرُ منَ الانتفاعِ بها بشكلٍ أو بآخرَ" هذا يشترط في السلعة"

.تعيين الزبون لا يشترط في البيع المؤجَّلِ

.البيعُ بالتقسيطِ هوَ البيعُ الذي يُدفَعُ فيهِ الثمنُ على شكلِ أقساطٍ مُتفرِّقةٍ

.بيعُ السَّلَمِ الذي يُسلَّمُ فيهِ المالُ أوَّلًا معَ تأخيرِ تسليمِ السلعةِ

.تُسمّى التجارةُ من خلال هذه الوسائلِ بالتجارةِ الإلكترونيّةِ

العُربون هو دفعٌ مسبقٌ يُقدّمهُ الزبونُ لصاحبِ السلعةِ سواء في عقد البيع أو الإيجار، ويصبحُ العربونُ حقًا لصاحبِ السلعة في حال إنقاصِ الثمنِ عند تمامِ العقدِ أو في حالِ فسخِ العقدِ

الفروغ يُعرَفُ أيضًا بـاصطلاحِ (خلوّ الرِّجْل)، وهو المالُ الزائدُ عن القيمةِ الحقيقيّةِ المأخوذ مقابلَ إيجارِ محلٍّ تجاريٍّ ما، وذلك مقابلَ ما يُمكِنُ أن نسمّيَهُ القيمةَ المعنويّةَ للمحلِّ التي يكتسبُها المحلُّ لأسبابٍ كموقِعِهِ وزبائنِهِ وشهرتِهِ

.يجبُ أنْ يكونَ البيعُ نقديًّا". هذا لا يُعدُّ وجودهُ ضروريًّا في السلعةِ التجاريَّةِ"

لمْ يُجِزْ أحدٌ مِن الفقهاءِ البيعَ الذي لا يتمُّ فيهِ تحديدُ الثمنِ لحظةَ البيعِ، وإنَّما يتمُّ تحديدُ الثمنِ فيهِ وقتَ التسديدِ، وذلك في الفتراتِ التي تشهدُ تضخُّمًا اقتصاديًّا". هذا ارأي يُعدّ خاطئًا في ما يتعلَّقُ بالبيعِ دونَ تحديدِ الثمنِ

.يُعطي الفقهُ الإسلاميُّ لكلٍّ من صاحِبِ المالِ والمستأجِرِ الحقَّ في فسخِ العقدِ قبل انتهاءِ المُدَّةِ المحدَّدَةِ لهُ إذا قَبِلَ الطرفانِ بذلكَ