ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I

الحلّ:    ب.    مرسوم التنظيمات أو ما يسمى بمرسوم خط شريف كلخانة لأنه أعلن في هذه المنطقة في تاريخ 3 تشرين الثاني ١٨٣٩.

الحلّ:         أ.                   في تاريخ ١٨٣٨ تم إنشاء المجلس الولائي للأحكام العدليّه وكانت تقوم بالوظائف الأساسية مثل محاكمة الموظفين الذين لهم شأن ومكانة عند الدولة و تحضير مشاريع القوانين الجديدة.

الحلّ:  ج.  في عام ١٨٦٨ انقسم مجلس الأحكام العدلية الى قسمين وهما: شورى الدولة و ديوان الأحكام العدلية.

الحلّ:         د.              من أهم المساهمات التي أتت لعهد التنظيمات هي تحقيق اشتراك المجالس التي عُيِّنت بانتخابات الشعب بمستوى محلي. أول مثال لهذه المجالس هي تشكيل مجالس التحصيل.

الحلّ:          ب.         المرحلة التي بعد مرحلة فترة التنظيمات هي مرحلة مرسوم الإصلاحات. وتحول إلى حرب في عام ١٨٣٥ بسبب رد مطالب الروس التي تبداً بـ ” مشكلة الأراضي المقدسة ” .

الحلّ:       أ.         لم تتأخر ردود الفعل على مرسوم  الاصلاحات وردود الفعل هذه تحولت مع الأحداث التي كانت  في جّدة عام ١٨٥٨ إلى أحداث عنيفة. وفي جدة في موسم الحج وبعد التحريضات هجم المسلمون على التجار المسيحيين وفي  خضم هذه التوترات قتل القنصل الفرنسي والبريطاني.

الحلّ:         ه.        بعد تأسيس مجالس المحصلين بهدف تحصيل الضرائب حظوا الخطوة الثانية في عام ١٨٦٤ لتعويد الشعب على الانتخابات وهو قانون الولاية. الانتخابات وهي قانون الولاية. هذا القانون يقسم إدارة الدولة إلى وحدات إدارية كالولاية، مقاطعة، قضاء و قرية. ويتم توضيح وظائف ومسؤوليات الإداريين في كل مستوى فيها. وقد جاءت بحكم أنه سيتم تعيين أعضاء مجلس البلدية بالانتخابات.

الحلّ:          أ.            في عام ١٨٧٤ أُحتيج للمال بسبب الاضطرابات التي دارت في البلقان. قام الصدر الأعظم في تلك الفترة هو محمود نديم باشا بحساب الواردات والصادرات لميزانية لدولة فوجد أّن العجز في الميزانية يساوي خمسة مليون من الذهب.في هذا الزمن الذي كان القرض من الخارج صعباً فيه وضع محمود نديم باشا طريقة لسد هذا التفاوت و العجز.

الحلّ:          د.           قد أعلن هذا اللقاء عبر قانون في تاريخ 20 ديسمبر 1881 (28 محرم 1299). وحسب هذه الاتفاقية التي سميت بـ ” قانون محرم ” تقرر أنه سيتم تأسيس ” إدارة الديون العمومية ” في استانبول.

الحلّ:       ج.              المشروطية التي تُفهم على أنها ”ربط الدولة بنظام متين” كانت تعني تخفيف الضغوطات التي تمارسها الدول الأوربية بسبب الأقليات وهذه الرؤية طرحت من قبل السلطان بحد ذاته.

الجواب:  د.  كفل المرسوم الحماية للمال والروح والشرف لجميع سكانها ولم يتم تحديد الديانة في هذا البند

الجواب:    ج.  الوظائف الأساسية التي يحملها هذا المجلس من تشريع و محاكمة أثقل كاهل المجلس الولائي و مع الزمن جعل المجلس عاجزاً عن تأدية وظائفه. وفي النهاية تقرر فصل وظيفتي التشريع والمحاكمة عن بعضهما البعض وانقسم المجلس عام ١٨٥٤ الى قسمين

الجواب: ب.  إنّ عدم استطاعة مجلس الأحكام العدلية إيفاء عدة وظائف في آن واحد تسبب الى انقسام المجلس الى قسمين مجدداً ، في عام ١٨٦٨ انقسم مجلس الأحكام العدلية الى قسمين وهما: شورى الدولة و ديوان الأحكام العدلية

الجواب  هـ.  إلى جانب كل من ذكر أعلاه كان هناك ٦ أشراف ولم يكن هناك أحد من المتصوفيين.

الجواب:   د.  لم يمنح المسلمون حق الإعفاء مقابل “ البدل “  كما منح غير المسلمين

الجواب:   ب.  كان يتم تعيين أعضاء المجلس بالانتخاب وليس من خلال الحكومة المركزية.

الجواب:    ج.    عملوا في تلك الفترة في الإصلاحات العسكرية على تعيين المدة و العمر المطلوب للخدمة. وفي هذا الدستور المعلن عام ١٨٤٣ تم تعيين العمر بـ ٢٠ عام و المدة بـ ٥ سنين. و أوجب الدستور على كل من أنهى الخمسة سنين ورخص أن يكون عسكرياً احتياطياً لمدة سبع سنوات. و فتحت في مراكز الجيش في عام ١٨٤٥ ثانويات عسكرية " إعدادي ".

الجواب :  أ. وضع محمود نديم باشا طريقة لسد التفاوت و العجز. حسب هذه الطريقة كان سيخفض نصف ما يُدفع َكرِبا وهو أربعة عشر مليون ليرة والتستخدم خمسة منها للنقص الذي في الميزانية و اثنين منها لقضاء احتياجات الجيش. تم قبول هذا المخطط في ٦ اكتوبر ١٨٧٥ ونشره بكتاب القوانين

الجواب : د.   تم تحديد نواب عن الدول الدائنة من نفس الدول مع ممثل عثماني

الجواب:  هـ.  تمت مقارنة ٢٠ نموذجا  في اللجنة التي أقيمت لتكوين الدستور . منها النموذج البلجيكي والروسي ونموذج مدحت باشا ونموذج سعيد باشا.   وتم توقع نموذج مدحت باشا الذي سمي بالقانون الجديد؛ أن يتكون المجلس من ١٢٠ شخصا وأن يكون ثلث الأشخاص معينين من قبل الحكومة