ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I - Deneme Sınavı - 7

الحلّ:  د.   بصرف النظر عن هذه التطورات، فإن كتابة وطباعة أولكتاب اقتصادي في الدولة العثمانية قام به سيد أوخننس عام ١٨٨١. ودرس المؤلف كتابه هذا في المدرسة الملكية الذي كان يعمل فيها كمدرس. وكان هذا الكتاب، إلى حدكبير يجمل خاصية تكرر ومناصرة آراء آدم سميث. وكان يحسب ساقزلي أوخننس أفندي وبرتقال ميكائيل باشا التصنعكتبذير لموارد الدولة العثمانية في الدروس التيكانوا يقدمانها في المدرسة الملكية. وفي نهاية القرن، كان يقول السيد م. جاويد، ”إّن التصنيع الذي يتعارض مع المبادئ الاقتصادية سيجعل البلاد فقيرة”.

الحلّ: ج.  وكانت الأراضي الصالحة للزراعة تتقلص بسبب تقاسم الأراضي من خلال الميراث.

الحلّ:  د.  كانت الأنشطة الصناعية القليلة في المدن الكبيرة في أيدي الأجانب أو الأقليات التي تعيش في البلاد. وبدأ الأتراك المسلمين، بالمعنى الحقيقي، في الاعتناء بالأنشطة الاقتصادية بعد المشروطية الثانية (عام ١٩٠٨). وكان المسيحيون يدفعون ثمنًا بدل الخدمة العسكرية. ولذلككان لديهم الوقت للاستقرار، والبدء بعمل تجاري أو أن تكون لديهم مهنة. ومع ذلك، لم يكن لدى المسلمين فرصة ليكونوا أصحاب عمل دائم ومنتظم بسبب الخدمة العسكرية أو الحروب التي تستمر لسنوات عديدة. وعادة ما يبدأ أولئك الذين وجدوا فرصة عمل بمحل بقالة.

الحلّ:  ب.  في بداية حرب الاستقلال، وقد منحت جميع امتيارات التنقيب وإدارتها للأجانب في كل أنحاء البلاد. كانت أكثر من ٥٠٪  من شركات الفحم تحت سيطرة الفرنسيين والإيطاليين.

الحلّ:  ب.   تم بناء هذه السكك تحت سيطرة رأس المال الأجنبي وحسب مصالحها الخاصة. وعلى سبيل المثال، عندمات مبناء خطوط السكك الحديدية فضل دائما المناطق الساحلية ،يعني البحر الأبيض المتوسط وبحر إيجة، وكانت الخطوط غير متصلة بالعاصمة إستانبول.

الحلّ:  ه.   بغداد ( اسكي شهير ، أفيون، قونية ، أضنة، أنقرة ) كان خط سكة حديد وليس طريق بري رئيسي.

الحلّ:   ج.  في عام ١٨٤٤ ، أسس العثمانيون قاربين للعبارات في مضيق البوسفور. وأعطي مصطفى فاضل باشا وبوغوس بك إدارة عملية الطرق البحرية المسماة بــــ ”الفوائد العثمانية”.

الحلّ:    أ. انخفضت حصة إنجلترا وفرنسا في التجارة الخارجية العثمانية بين 1900-1913، وزادت نسب النمسا والمجر وألمانيا وإيطاليا.

الحل:     ه.  تم الانتقال إلى تطبيق عملة ورقية الأولى في الدولة العثمانية ”قائمة”، في عام ١٨٤٠. هؤلاء القوائم التي عرضتها الحكومة إلى السوق كان يجب تسديدها وبـــ ٨٪ من الفائدة.

الحلّ: ج.   البنك الأجنبي الثاني الذي افتتح فرع في الدولة العثمانية كان بنك كريديت ليون مركزه في باريس. واستمر هذا المصرف بأنشطته حتى عام ١٩٣٣.

الحلّ:  ج.  مع توقيع هدن ةمودانيا، تم الاعتراف بمجلس الأمة الكبير من قبل دول الاتحاد.إّن حقيقة إجلاء تراقيا مباشرة قبل انتظار معاهدة السلام قد منع حدوث وضع واقعي قانونا وتم منع تدمير تراقيا أيضا من قبل اليونانيّين وتعرض الشعب لمظالم اليونانيين.

الحلّ:     ب.    تم دعوة روسيا، أوكرنيا، جورجيا إلى المؤتمر وفًقا لطلب الجانب التركي للمشاركة في المفاوضات حول المضائق.

الحلّ:     د.   عندما قررت دول الوفاق إطلاق محادثات السلام في لوزان في ١٣ تشرين الثاني ١٩٢٢، قامت بدعوة حكومة إستانبول مع حكومة أنقرة في ٢٧ تشرين الأول ١٩٢٢ من أجل إزالة الازدواجية على الجانب التركي في المؤتمر. وفي ٢٩ تشرين الأول ١٩٢٢، اقترح توفيق باشا الحضور معا إلى المؤتمر ببرقية أرسله إلى مجلس الأمة التركي أدى هذا الاقتراح من توفيق باشا إلى مناقشات عنيفة في المجلس  وبسبب المناقشات الشديدة، جاءت مسألة إلغاء السلطنة على جدول الأعمال، وتم إلغاء السلطنة في ١ تشرين الثاني ١٩٢٢.

الحلّ: ج.  تم إنشاء ثلاث لجان لدراسة القضايا في مؤتمر لوزان الذي عقد برئاسة اللورد كرزون في ٢٠ تشرين الثاني ١٩٢٢. حيث ناقشت اللجنة الأولى القضايا العسكرية، والقضايا التي تتعلق بالمضائق والأراضي؛ واللجنة الثانية ناقشت النظام الذي ستخضع عليه الأجانب في تركيا؛ واللجنة الثالثة قامت بمناقشة المسائل المالية والاقتصادية.

الحلّ: ج.   لم يكن من الممكن إيجاد الحل النهائي لمسألة الحدود التركية- والعراقية في المؤتمر، وتقرر أن يتم حل القضية بين تركيا وإنجلترا وديًّا وذلك بعد لوزان خلال تسعة أشهر. وبالتالي لم يتم حل قضية الموصل في المؤتمر، وتم تأجيلها إلى ما بعد ذلك. وفي أعقاب المؤتمر، تقرر ترك الموصل إلى العراق تحت الانتداب البريطاني بمعاهدة أنقرة التي تم التوقيع عليها عام ١٩٢٦.

الحلّ:  أ.   رأي دول التحالف: كون مضائق إستانبول وجناق قلعة مفتوحا بشكل ثابت للسفن التجارية والحربية؛ تجريد جانبي المضيق من السلاح كضمان لهذا الانفتاح وتأسيس لجنة دولية لإدارة هذه المضائق، وتكون إدارتها تحت سيطرة هذه اللجنة. وكما دعا ممثل الولايات المتحدة إلى أنّه لا ينبغي أن تتمتع أي دولة بحرية كاملة دون امتياز خاص ولا ينبغي لأي دولة منع التجارة العالمية.

الحلّ : ه.    ووفقا للقرار المتخذ، سوف تعتبر الأقليات غير المسلمة التي تعيش في تركيا قانونيا وفعليا وهم رعايا (مواطنون) أتراك، ويكونون قادرين على فتح الجمعيات الخيرية والمدارس لأنفسهم.  وسيكون للروم الإستانبوليين الحرية في النشر وفتح المدرسة والمستشفيات والأوقاف، ولن يتم منعهم من قبل المحاكم التركية من الإدلاء بأي تصريحات بلغتهم ولن يتم استدعاؤهم إلى المحكمة في أعياديهم الدينية.

الحلّ:   ب.  كانت تركيا تدير نظرية ضد مقترح دول الحلفاء الذين يريدون ان تسدد تركيا جميع الديون العثمانية خلال المؤتمر، وبما أّن الأراضي التي كانت لدى الدولة العثمانية عندما أخذت الديون ليست الآن ضمن الأراضي التركية فلهذ الا يمكن لتركيا أن تكون مسؤلة عن جميع الديون. وكان مقترح تركيا هكذا ” إما أن تعطونا تلك الأراضي ونحن سنقبل  تسديد جميع الديون، وإما سندفع حصتنا من الدين وفًقا للأراضي المتبقية في أيدينا “.

الحلّ:  ب.   في الواقع افتتحت إستانبول للجيش التركي في ١٩ تشرين الأّول ١٩٢٢ عند وصول رفعت باشا، الذي عينته حكومة أنقرة لاستلام تراقيا بعد هدنة مودانيا. ووفًقا لأحكام معاهدة لوزان التي تم التوقيع عليها في 24 تموز ١٩٢٣،كان من الواجب على قوات الحلفاء البدء بعملية الاجلاء من إستانبول بعد مصادقة مجلس الأمة التركي الكبير عليها في غضون ستة أسابيع.

الحلّ: د.    مع إعلان دولة الجمهورية التركية في ٢٩ تشرين الأول ١٩٢٣ انهارت رسميا دولة عالمية تمتد تاريخها إلى ستة قرون؛ وولدت دولة جديدة تحت إدارة كادر تنتسب أيضا إلى نفس الملة، ولكن تختلف فهمهم ونظامهم. والغرض من إعلان الجمهورية، هو سد الفجوة التي فتحت بين العالم المتحضر والحديث مع تركيا، والارتقاء فوق مستوى الحضارة المعاصرة.